بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إلغاء شرط المسابقة
لحاملي الماجستير للالتحاق بالدكتوراه، مع حذف شرط سنة تكوين على غرار المعمول به
في نظام الماستر لنظام “آل. آم.دي”، في انتظار صدور نصوص قانونية أخرى خلال الأيام
المقبلة تشرح بالتفصيل عملية الالتحاق، وهذا بعد الضجة التي أثارها القرار الوزاري
رقم /2016 القاضي بتوحيد كافة أنواع الدكتوراه.
حسب ما جاء على لسان المدير العام للتعليم العالي بالوزارة، نور الدين غوالي لـ«الخبر”، فإن القرار الوزاري المذكور، انبثق عن نتائج ندوة تقييم “آل.آم.دي” التي انعقدت مطلع السنة الجارية، وتوحيد الدكتوراه أصبح أكثر من ضرورة، خاصة وأن ذلك معمول به في كل دول العالم، وما حدث عقب صدور القرار محل الاحتجاج أن حاملي الماجستير تسرعوا في الحكم على القرار، رغم أن هناك نصوصا ستتبعه توضح بالتفصيل العملية.
وكتطمينات أولية، يضيف ذات المسؤول، سيتم إلغاء شرط المسابقة لحاملي الماجستير للالتحاق بالدكتوراه عكس حاملي الماستر، كما ستلغى سنة التكوين، بمعنى أن حامل الماجستير، حسب غوالي، سيحول مباشرة إلى الدكتوراه ويكتفي بالدراسة وإنجاز المذكرة، أما النصوص المصاحبة للقرار، ذكر مسؤول الوزارة، أنها ستصدر قريبا وستشرح العملية بالتفصيل، بما في ذلك العدد المضبوط الذي سيحول للدكتوراه لرفع أي لبس عن القضية التي أثارت الجدل.
وكان حاملو الماجستير والمسجلين في الدكتوراه قد نظموا، نهاية الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي لمطالبة الوزير حجار بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 547/2016، القاضي بتوحيد كافة أنواع الدكتوراه، وهي الاحتجاجات التي تبنتها التنظيمات الطلابية، حيث صرح نائب الأمين العام للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، محمد خنيش، أن هناك نوعا من الإيجابية في القرار بالمساواة بين كل حاملي الماجستير عكس ما كان في السابق، حيث كان 25 بالمئة من التقييم تشمل الملف، إلا أن هناك إجراءات أخرى كان لها وقع سلبي كتحديد عدد المناصب، بأن تكون عشرة أضعاف عدد المناصب المفتوحة، فإذا كان عدد المناصب المفتوحة مثلا 5 يصبح عدد المترشحين له 50 طالبا فقط، بضرب عدد المناصب في 10، ويتم الاعتماد فيها على المعدلات.
أما الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر، سمير عنصل، فذكر أن حاملي الماجستير يرون أنهم يتحصلون على الدكتوراه بعد حوالي 15 سنة من الدراسة بالجامعة، عكس طلبة نظام “آل.آم.دي”، الذين يحصلون عليها في ظرف 8 سنوات على أقل تقدير، وهو ما يجعلهم يرفضون المساواة، وطالب وزارة التعليم العالي بتنصيب لجان بيداغوجية توكل لها مهمة دراسة الملف، وتحديد كل النقاط المتعلقة به لضمان الحقوق للجميع، يضيف المتحدث.
حسب ما جاء على لسان المدير العام للتعليم العالي بالوزارة، نور الدين غوالي لـ«الخبر”، فإن القرار الوزاري المذكور، انبثق عن نتائج ندوة تقييم “آل.آم.دي” التي انعقدت مطلع السنة الجارية، وتوحيد الدكتوراه أصبح أكثر من ضرورة، خاصة وأن ذلك معمول به في كل دول العالم، وما حدث عقب صدور القرار محل الاحتجاج أن حاملي الماجستير تسرعوا في الحكم على القرار، رغم أن هناك نصوصا ستتبعه توضح بالتفصيل العملية.
وكتطمينات أولية، يضيف ذات المسؤول، سيتم إلغاء شرط المسابقة لحاملي الماجستير للالتحاق بالدكتوراه عكس حاملي الماستر، كما ستلغى سنة التكوين، بمعنى أن حامل الماجستير، حسب غوالي، سيحول مباشرة إلى الدكتوراه ويكتفي بالدراسة وإنجاز المذكرة، أما النصوص المصاحبة للقرار، ذكر مسؤول الوزارة، أنها ستصدر قريبا وستشرح العملية بالتفصيل، بما في ذلك العدد المضبوط الذي سيحول للدكتوراه لرفع أي لبس عن القضية التي أثارت الجدل.
وكان حاملو الماجستير والمسجلين في الدكتوراه قد نظموا، نهاية الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي لمطالبة الوزير حجار بإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 547/2016، القاضي بتوحيد كافة أنواع الدكتوراه، وهي الاحتجاجات التي تبنتها التنظيمات الطلابية، حيث صرح نائب الأمين العام للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني، محمد خنيش، أن هناك نوعا من الإيجابية في القرار بالمساواة بين كل حاملي الماجستير عكس ما كان في السابق، حيث كان 25 بالمئة من التقييم تشمل الملف، إلا أن هناك إجراءات أخرى كان لها وقع سلبي كتحديد عدد المناصب، بأن تكون عشرة أضعاف عدد المناصب المفتوحة، فإذا كان عدد المناصب المفتوحة مثلا 5 يصبح عدد المترشحين له 50 طالبا فقط، بضرب عدد المناصب في 10، ويتم الاعتماد فيها على المعدلات.
أما الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر، سمير عنصل، فذكر أن حاملي الماجستير يرون أنهم يتحصلون على الدكتوراه بعد حوالي 15 سنة من الدراسة بالجامعة، عكس طلبة نظام “آل.آم.دي”، الذين يحصلون عليها في ظرف 8 سنوات على أقل تقدير، وهو ما يجعلهم يرفضون المساواة، وطالب وزارة التعليم العالي بتنصيب لجان بيداغوجية توكل لها مهمة دراسة الملف، وتحديد كل النقاط المتعلقة به لضمان الحقوق للجميع، يضيف المتحدث.
المصدر: الموقع الرسمي لجريدة الخبر.
في حالة وجود أي مشاكل أو استفسار يرجى كتابة تعليق في الأسفل أو مراسلتنا عبر الصفحة الرسمية للمدونة على الفيس بوك: ORmathsDZ .
